المكلّف به وجوباً من الشبهة الحكميّة ، ووجوب الاحتياط في شبهة المحصور وغير المحصور من الشبهة الموضوعيّة ، ووجوب العمل بالراجح في تعارض الخبرين في صورة الترجيح ، ووجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تخييراً في تعارض الخبرين في صورة التعادل ، فضلا عن وجوب الاجتهاد عيناً ، ووجوب الاجتهاد بعد حصول القوّة ، ووجوب تقليد الأعلم ، ووجوب البقاء على التقليد بعد دخول مباحث الاجتهاد والتقليد في الأُصول . والظاهر - بل بلا إشكال - القول بالدخول في أمثال هذه الأعصار لو قلنا بعدم الدخول في صدر الأعصار بكون تلك المباحث في تلك الأعصار من باب الاستطراد ، نظير الحقائق العرفيّة ، وإن يحتمل القول بالدخول بكون تعريف الأُصول مبنيّاً على الغفلة عن تلك المباحث ، أو الورودِ ومورد الغالب . ( 1 ) [ الأقوال في لزوم النقد وعدمه ] [ أصحاب القول الأوّل ] إذا عرفت ما تقدّم ، فنقول : إنّه قد مال بعض الرجال إلى القول بالقول بالأوّل ( 2 ) وعليه جرى السيّد السند النجفي في بعض الفوائد المرسومة في آخر رجاله ، ( 3 ) لكنّه خلاف ما يقتضيه كلامه في ترجمة سهل بن زياد ( 4 ) وهو مقتضى ما صنعه في المدارك ؛ حيث قدح فيما دلّ على إفساد الغبار للصوم - ممّا رواه في التهذيب ، عن

--> 1 . كلّ مطالب طرق معرفة شيخوخة الإجازة والتي بعدها ساقطة من النسخة الخطّيّة " د " فتأمّل . 2 . نقله عن المنتقى وعن السيّد السند النجفي وعن السيّد العلاّمة في المطالع ولدُ المصنّف في سماء المقال 2 : 397 . 3 . رجال السيّد بحر العلوم 4 : 77 . 4 . رجال السيّد بحر العلوم 3 : 25 .